رواية الحديث

رواية الحديث

سلك المسلمون العرب في رواية الحديث عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) طريقين، هما: الرواية الشفوية والرواية التحريرية.

1- الرواية الشفوية:

وهي الظاهرة المعروفة لديهم في حمل الثقافة ونقلها.

ورواية الشعر في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام أجلى مصاديق هذه الظاهرة.

وتعتمد هذه الظاهرة (أعني الرواية الشفوية): على دعامتين أساسيتين هما: السماع والحفظ.

سماع الحديث من المتحدث ثم استظهاره وحفظه عن ظهر قلب.

ولأن الحديث النبوي (السنة النبوية الشريفة) كان يشمل - بالإضافة إلى القول الذي يعتمد فيه على السماع - الفعل والتقرير، أي أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) غير القولية وإمضاءاته أو إقراراته لأفعال الآخرين.

ولأن هذه لا تدخل في نطاق ما يدرك عن طريق السمع تقوم المشاهدة والمعاينة مقام السماع، ويقوم البصر مقام السمع.

ففي الحالة الأولى - وهي حكاية أقوال النبي (صلى الله عليه وآله) - يقول الراوي: (سمعت رسول اللّه يقول...)، أو يقول: (قال رسول اللّه...)..والخ.

وفي الحالة الثانية - وهي الإخبار عن الفعل أو التقرير - يقول الراوي: (رأيت رسول اللّه يفعل كذا) أو (رأيته أقر فلاناً على فعل كذا) أو (فعل فلان أمام رسول اللّه كذا ولم ينكر عليه)..والخ.

فالرواية من قبل الراوي الأول وهو الذي يروي السنة الشريفة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) مباشرة من دون أن يكون بينه وبين رسول اللّه واسطة، تعتمد الحس (السمع أو البصر) و(الاستظهار).

هذا في حالة حمل السنة الشريفة وتحملها.

وفي حالة نقلها إلى الآخرين فتعتمد النقل الشفوي أي القول شفاهاً.

2- الرواية التحريرية:

وهي أن يكتب الراوي أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله) وأفعاله وتقريراته.

ويعتبر هذا التدوين أو تلك الكتابة حملاً للسنة الشريفة وتحملاً لها.

وإذا أراد أن ينقلها فقد يعتمد في نقلها إلى الآخرين الرواية الشفوية، وقد يعتمد الرواية التحريرية بأن يسلّمه ما كتبه، أو ينسخه له.

ولأن ظاهرة الكتابة والتدوين لم تكن من الشيوع والانتشار عند العرب بمستوى ظاهرة الرواية الشفهية كان اعتماد المحدثين من الصحابة على الرواية الشفهية أكثر منه على الرواية التحريرية.

تدوين الحديث

ومع هذا فقد ذكر تاريخياً وثبت عند علماء الحديث من أهل السنة أن بعض الصحابة كتب حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده، وأقر رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الفعل منهم بما يعد سنة شريفة يستفاد منها جواز كتابة الحديث وتدوينه.

ومما اشتهر من هذا:

1- الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص.

2- الصحيفة الصحيحة برواية همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

3- صحيفة سمرة بن جندب.

4- صحيفة سعدة بن عبادة الأنصاري.

5- صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري.

ونلمس إقرار النبي (صلى الله عليه وآله) لكتابة حديثه على عهده، ونعرف موقفه من هذا مما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شئ سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلاّ حق»(1).

وهذه الرواية كما تعرب عن أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أجاز الكتابة عنه وجوزها، ورد التهمة التي وجهت إليه من قريش، تشير إلى أن هناك من الصحابة من نهى عن كتابة حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده.

وقد اشتهر هذا النهي أو المنع عن الخليفة عمر بن الخطاب، «وأرجع الحافظ ابن حجر هذا (المنع) إلى أمرين:

الأول: أنهم (يعني الصحابة) كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك - كما ثبت في صحيح مسلم - خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن»(2).

«وقد أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يكتب السنن، واستشار فيها أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأشار عليه عامتهم بذلك: فلبث عمر شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله تعالى له، فقال: (أني كنت ذكرت لكم في كتابه السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، واني - والله - لا ألبس كتاب الله بشيء) فترك كتابة السنن»(3).

وواضح من النص المذكور في أعلاه أن هذا كان اجتهاداً من عمر، تأثر فيه بواقع اليهود ومواقفهم من التوراة، لا أنه - كما قيل - اعتمد النهي المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه لم يشر إليه، والقصة المذكورة تدل - وبوضوح - على أنه اجتهد رأيه.

إلا أنه - كما ترى - اجتهاده في مقابلة الآمر بالكتابة.

ومع أنه اجتهاد وفي مقابلة النص كان يصر عليه وكتب به إلى الأمصار، فقد «روي عن يحيي بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده شئ فليمحه»(4).

ويبدو أن عمر كان على معرفة باللغة العبرية، فقد ذكر أنه بعد أن قرر قراره المذكور بالمنع من كتابة الحديث جمع ما في أيدي الصحابة من الحديث المكتوب على مدى شهر، ثم أحرقه، وقال: (مشناة كمشناة أهل الكتاب).

والمشتاة هي نص التلمود اليهودي، ذلك أن التلمود - وهو مجموعة الشرايع اليهودية التي نقلت شفوياً مقرونة بتفاسير رجال الدين ينقسم إلى قسمين: المشنة وهي النص، والجمارة وهي التفسير.

ولو كان النهي عن الكتابة - كما ذكر - صادراً من النبي (صلى الله عليه وآله) لما أقدم الذين أقدموا من الصحابة على الكتابة، ومنهم علي والحسن، ولما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة، وكذلك لما أمر أن يكتب لأبي شاة، ولتمسك عمر بن الخطاب بهذا النهي.

كل هذا يدل على أن عمر كان قد اجتهد رأيه في المسألة، ولم يستند فيها إلى نص.

ويبدو لي أن هذا كان منه لئلا ينتشر فضل أهل البيت من خلال نشر الحديث، ولئلا يبين حق علي في الخلافة عن طريق حديث الغدير وأمثاله.

يقول السيد هاشم معروف في كتابه (دراسات في الحديث والمحدثين 21 - 22): «وجاء عنه (يعني عمر) أنه لما حدث أبي بن كعب عن بيت المقدس وأخباره، انتهره عمر بن الخطاب، وهم بضربه، فاستشهد أبي بجماعة من الأنصار، ولما شهدوا بأنهم سمعوا الحديث من رسول الله (صلى الله عليه وآله) تركه، فقال له أبي بن كعب: أتتهمني على حديث رسول الله؟ فقال: يا أبا المنذر، والله ما اتهمتك، ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهراً.

إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة التي تؤكد أن الخليفة لم يعتمد على الرسول في منعه عن التدوين، وأنه قد تفرد بهذا التصرف حرصاً على كتاب الله.

ولكن الرواية التي تنص على أنه قد انتهر أبي بن كعب لما حدث عن بيت المقدس، وقوله فيها: (أني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهراً)... هذه الرواية تدل على أنه كان حريصاً على أن لا ينتشر الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مع العلم بأن حديث الرسول مكمل للتشريع، ومبين لمجملات القران، ومخصص لعموماته ومطلقاته، وقد تكفل لكثير من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والتربوية.

ولو تقصينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك الرغبة الملحة في بقاء السنة في طي الكتمان لم نجد سبباً يخوله هذا التصرف، ولا نستبعد أنه كان يتخوف من اشتهار أحاديث الرسول في فضل علي وأبنائه (عليهم السلام).

ويؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: أن علقمة جاء بكتب من اليمن أو مكة تحتوي على طائفة من الأحاديث في فضل أهل البيت (عليهم السلام)، فاستأذنا على عبد الله بن مسعود، فدخلنا عليه، ودفعنا إليه الكتب، قال: فدعا الجارية ثم دعا بطشت فيه ماء، فقلنا له: يا عبد الله انظر فيها، فان فيها أحاديث حساناً، فلم يلتفت، وجعل يميثها في الماء، ويقول (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن)، القلوب أوعية فاشغلوها بالقران.

وعبد الله بن مسعود كان منحرفاً عن علي (عليه السلام)، ويساير المنحرفين عنه، كما تؤكد ذلك النصوص التاريخية».

تدوين الحديث عند أهل السنة

وقد استمر هذه الحالة عند أهل السنة أخذاً باجتهاد عمر بن الخطاب حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الأموي، وحيث انتهى آخر جيل من الصحابة، بدأوا يكتبون الحديث وبأمر عمر بن عبد العزيز.

ومرت الكتابة عندهم بمراحل ثلاث: مرحلة الجمع، ومرحلة المسانيد، ومرحلة الصحاح.

1 - مرحلة الجمع:

«يقول أبو نعيم في الحلية: قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام.

فصنف الإمام مالك (الموطأ) وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.

وصنف ابن جريح بمكة، والاوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن أبي سليمان بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري.

وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدري أيهم أسبق.

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم»(5).

2 - مرحلة المسانيد:

وهي التي أفردت فيها أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) من سواها.

«يقول ابن حجر في (فتح الباري): رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسنداً، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسنداً، وصنف أسد بن موسى الأموي مسنداً، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً.

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقلّ إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن شيبة، وغيرهم من النبلاء»(6).

3 - مرحلة الصحاح:

وهي مرحلة إفراد الصحيح من حديث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) من غير الصحيح مما روي عنه.

«وأول من اتجه هذا الاتجاه البخاري، يقول ابن حجر: (ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وحدها جامعة للصحيح والحسن، والكثير منها يشمله التضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح، وقوّى همته لذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم: (لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)...)، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح»(7).

وأهم وأشهر كتب الحديث عند أهل السنة هي:

1- موطأ الامام مالك بن أنس.

2- مسند الإمام أحمد بن حنبل.

3- الجامع الصحيح لأبي عبد اللّه محمد بن اسماعيل البخاري (ت 256 هجري).

4- الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري (ت 261 هجري).

5- السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هجري).

6- السنن لمحمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هجري).

7- السنن لأحمد بن شعيب النسائي (ت 302 هجري).

8- السنن لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت 273 هجري).

هذا عند الصحابة القائلين بالمنع ومن تبعهم من أهل السنة وهم جمهورهم.

تدوين الحديث عند أهل البيت

أما عند أهل البيت فالأمر كان على العكس حيث التزموا سنة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فدونوا الحديث وكتبوه في الصحف الصغيرة، والكتب الكبيرة الجامعة.

ورواية الكليني المتقدمة تعطينا صورة واضحة عن هذا، فقد جاء في آخرها قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «وقد كنت أدخل على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) كل يوم دخلة، وكل ليلة دخلة، فيخليني فيها، أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أكثر ذلك.

وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحداً من بني.

وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني.

فما نزلت على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) آية من القرآن إلاّ أقرأنيها أو أملاها عليّ فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصها وعامها.

ودعا اللّه أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب اللّه تعالى، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته منذ دعا اللّه لي بما دعا، وما ترك شيئاً علمه اللّه من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلاّ علمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً.

ثم وضع يده على صدري ودعا اللّه لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً، فقلت: يا رسول اللّه - بأبي أنت وأمي - منذ دعوت اللّه لي بما دعوت لم أنس شيئاً، ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف عليّ النسيان فيما بعد، فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل»(8).

وأول كتاب كتب في حديث أهل البيت (عليهم السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) هو (كتاب علي).

وقد ورد ذكره بالإشارة إليه والنقل عنه في كتب الرجال والفهارس والحديث والفقه وغيرها.

قال عنه شيخنا الطهراني بعنوان (أمالي سيدنا ونبينا أبي القاسم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «أملاه على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو كتبه بخطه الشريف.

هذا أول كتاب كتب في الإسلام من كلام البشر من إملاء النبي وخط الوصي.

وهو كتاب مدرج عظيم يفتح ويقرأ منه على ما ترشدنا إليه أحاديث أهل البيت (عليهم السلام).

نتيمن بذكر حديث واحد منها، رواه النجاشي في كتابه في ترجمة محمد بن عذافر بإسناده إلى عذافر بن عيسى الصيرفي، قال: كنت مع الحكم بن عيينة عند أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، فجعل يسأله الحكم، وكان أبو جعفر له مكرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر: يا بني قم فأخرج كتاب علي (عليه السلام)، فأخرج كتاباً مدرجاً عظيماً، ففتحه، وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذا خط علي وإملاء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، وأقبل على الحكم، وقال: يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً، فواللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. انتهى.

وقطعة من هذا (الأمالي) موجودة بعينها حتى اليوم في كتب الشيعة - وذلك من فضل اللّه تعالى - أوردها الشيخ أبو جعفر بن بابويه الصدوق في المجلس السادس والستين من كتاب أماليه، وهي مشتملة على كثير من الآداب والسنن وأحكام الحلال والحرام، يقرب من ثلاثماية بيت، رواها بإسناده إلى الإمام الصادق (عليه السلام) بروايته عن آبائه الكرام، وقال الصادق في آخره: إنه جمعه من الكتاب الذي هو إملاء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وخط علي بن أبي طالب (عليه السلام)»(9).

تدوين الحديث عند الشيعة

مر تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين، هما: مرحلة المجموعات الصغيرة ومرحلة المجموعات الكبيرة.

1 - مرحلة المجموعات الصغيرة:

ويمكننا أن نطلق عليها (مرحلة الروايات المباشرة والمبكّرة)، ذلك أن من هذه المجموعات، والتي عرفت بين المحدثين ب(الأصول)، تقوم في منهج تأليفها على رواية المؤلف عن الإمام مباشرة، أو بتوسط راوٍ واحد فقط بينه وبين الإمام، أي أن المؤلف يروي الحديث عمن رواه عن الإمام مباشرة.

وكانت هذه المجموعات من حيث العدد كثيرة بلغت الأربعمائة ويرجع سبب كثرتها إلى:

1 - كثرة الرواة من الشيعة عن الأئمة.

2 - كثرة الحديث الذي يرويه الأئمة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، وقد أوضحت في كتابي (تاريخ التشريع الإسلامي) أن حديث أهل البيت (عليه السلام) بالوفرة الوفيرة التي تغطي مساحة التشريع الإسلامي كلها، وتوفّي جميع احتياجات الفقيه من النصوص الشرعية في مجال الاستنباط.

وأن من هذه المجموعات ما لم يلتزم شرط الرواية المباشرة، إلاّ أن ما فيه من أحاديث ترجع في تاريخها إلى عهود الأئمة، ومن هنا تعد من الروايات المبكرة.

وكانت هذه الأصول الأربعمائة، والكتب الأخرى المشار إليها، تستمد مادتها الحديثية من الإمام، وكل إمام تُروى عنه، يرويها هو - بدوره - عن أبيه أو آبائه عن كتاب علي الذي مرت الإشارة إليه.

وإسنادها من الإمام حتى الباري تعالى هو المعروف في عرف المحدثين من السنة والشيعة بسلسلة الذهب لنقائه وصفائه وسمو قيمته الروائية.

الأصول الأربعمائة :

الأصول الأربعمائة هي أربعمائة كتاب، أطلق عليها عنوان (أصل) بمعنى مرجع لرجوع العلماء إليها واعتمادهم عليه.

وقد انفردت هذه الأصول عند العلماء بمزايا، منها:

1 - انفرادها بمنهجها الخاص في التأليف الذي أشرت إليه آنفاً، وهو أن الحديث المدوّن فيها إمّا أنه برواية مؤلفه عن الإمام مباشرة أو بروايته عمن يرويه عن الإمام مباشرة.

2 - الثناء على مؤلفيها، بما أوجب أن يقال بصحة ما فيها، من قبل قدماء أصحابنا.

قال شيخنا الطهراني في (الذريعة 2 / 126 - 132): «ذكر الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين) الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث، وعدَّ منها: (وجود الحديث في كثير من الأصول الاربعمائة المشهورة المتداولة عندهم.

ومنها: تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة.

ومنها: وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع).

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه - بعد ذكر الأصول الأربعمائة -: (وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية).

فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء.

وأما سائر الكتب المعتمدة فإنهم يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمئنان بالصدور، ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها.

فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور والأقربية إلى الحجية والحكم بالصحة.

هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها.

تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين، وبذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة (عليهم السلام)......

ولذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمة أحدهم: (إن له أصلاً)، من ألفاظ المدح له، لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه، والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو وغيرها، والتهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها، على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول...

وقال الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين): (قد بلغنا عن مشايخنا - قدس سرهم - أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام).

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه: (يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم (عليهم السلام) حديثاً بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير).

إن المزايا التي توجد في الأصول ومؤلفيها دعت أصحابنا إلى الاهتمام التام بشأنها قراءة ورواية وحفظاً وتصحيحاً والعناية الزائدة بها وتفضيلها على غيرها من المصنفات.

يرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرس خاص لها، وإفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة والمصنفين بتدوين تراجمهم مستقلة، كما صنعه الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه بن الغضائري «المعاصر للشيخ الطوسي».

ذكر شيخنا الطهراني ما يقرب من 130 أصلاً في كتابه (الذريعة ج 2 ص 125 - 167)، منها:

- أصل آدم بن الحسين النخاس الكوفي الثقة.

- أصل آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ الكوفي الثقة.

- أصل أبان بن تغلب الكوفي الثقة.

- أصل أبان بن عثمان الأحمر البجلي الثقة.

- أصل أبان بن محمد البجلي الثقة.

- أصل إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز الكوفي الثقة.

- أصل إبراهيم بن مسلم الضرير الكوفي الثقة.

- أصل إبراهيم بن مهزم الأسدي الكوفي الثقة.

- أصل أحمد بن الحسين الصيقل الكوفي الثقة.

- أصل اسحاق بن عمار الساباطي الثقة.

كتب الحديث الأخرى

وهي الكتب (غير الأصول الأربعمائة) التي أُلفت في عهود الأئمة أيضاً، إلاّ أنه لم يلتزم فيها أصحابها ما التزمه مؤلفو الأصول الأربعمائة من التقيد برواية الحديث عن الإمام مباشرة، أو بروايته عمن يرويه عن الإمام مباشرة.

فهم قد يروون عن الإمام مباشرة، وعن صاحب الأصل مباشرة وعنهما بالواسطة الواحدة، والواسطة المتعددة.

نذكر - تيمناً - مما ذكره شيخنا الطهراني في (الذريعة ج 6 ص 303 وما بعدها) العناوين التالية:

- كتاب الحديث لأبي يحيى إبراهيم بن أبي البلاد.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن أبي الكرام الجعفري.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن خالد العطار العبدي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن صالح الانماطي الأسدي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن عبد الحميد الأسدي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن مهزم الأسدي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن نصر الجعفي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن نعيم العبدي.

- كتاب الحديث لإبراهيم بن يوسف الكندي.

- كتاب الحديث لأبي شعيب المحاملي الكوفي.

2 - مرحلة المجموعات الكبيرة:

وهي مرحلة إعداد وتأليف الكتب الكبيرة التي جمع فيها ما في مدونات الحديث في المرحلة السابقة، وتختلف عنها في الإضافات على الإسناد بذكر الرواة من مؤلف الكتاب الجامع إلى مؤلف الكتاب الأصل، وفي التبويب وفق أبواب الفقه أو الموضوع الذي من أجله ألفت.

وتمثلت هذه المجموعات الكبيرة فيما عرف بين المحدثين ب(الجوامع المتقدمة) و(الجوامع المتأخرة).

الجوامع المتقدمة

وهي الكتب المعروفة ب(الكتب الأربعة):

1 - الكافي.

2 - من لا يحضره الفقيه.

3 - التهذيب.

4 - الاستبصار.

وتعرف أيضاً بـ(الكتب الأربعة الأصول).

1 - الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 328 هجري).

صنفه مؤلفه في 34 كتاباً و 326 باباً، وعدة أحاديثه 16199 حديثاً.

وقسمه إلى قسمين: الأصول والفروع.

ضمّن قسم الأصول أحاديث الاعتقاد، وقسم الفروع أحاديث الفقه.

وجمعه خلال عشرين عاماً.

طبع أصوله في نشرته الأولى الحجرية بإيران سنة 1281 هجري، بخط محمد شفيع التبريزي، وفروعه سنة 1315هجري.

ثم طبع مراراً حجريا وحروفيا.

وفهرست كتبه:

1 - كتاب العقل والجهل.

2 - كتاب فضل العلم.

3 - كتاب التوحيد.

4 - كتاب الحجة.

5 - كتاب الإيمان والكفر.

6 - كتاب الدعاء.

7- كتاب فضل القرآن.

8- كتاب العشرة.

9- كتاب الطهارة.

10 - كتاب الحيض.

11- كتاب الجنائز.

12 - كتاب الصلاة.

13- كتاب الزكاة.

14 - كتاب الصيام.

15 - كتاب الحج.

16- كتاب الجهاد.

17- كتاب المعيشة.

18- كتاب النكاح.

19 - كتاب العقيقة.

20 - كتاب الطلاق.

21 - كتاب العتق والتدبير والمكاتبة.

22 - كتاب الصيد.

23- كتاب الذبائح.

24 - كتاب الأطعمة.

25 - كتاب الأشربة.

26 - كتاب الزي والتجميل والمروءة.

27 - كتاب الدواجن.

28 - كتاب الوصايا.

29 - كتاب المواريث.

30 - كتاب الحدود.

31 - كتاب الديات.

32 - كتاب الشهادات.

33 - كتاب القضاء والأحكام.

34 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات.

2 - من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت381هجري).

جزأه مؤلفه أربعة أجزاء، وبوبه 666 باباً، وضمنه 5998 حديثاً.

طبع في نشرته الحجرية بإيران سنة 1325هجريه، ثم طبع مراراً حجرياً وحروفياٌ.

ويحتوي الكتاب الموضوعات التالية:

1 - الطهارة.

2 - الصلاة.

3 - الزكاة.

4 - الخمس.

5 - الصوم.

6 - الحج.

7 - الزيارة.

8 - القضايا والأحكام.

9 - الشفعة.

10 - الوكالة.

11 - الحكم بالقرعة.

12 - الكفالة.

13 - الحوالة.

14 - العتق.

15 - المعيشة.

16 - الدين.

17 - التجارة.

18- البيوع.

19 - المضاربة.

20 - أحياء الموات والأرضين.

21 - المزارعة والإجارة.

22 - الضمان.

23 - السلف.

24 - الحكرة والأسعار.

25 - جملة من أحكام البيع وآدابه.

26 - الربا.

27 - الصرف.

28- اللقطة والضالة.

29 - العارية.

30 - الوديعة.

31 - الرهن.

32 - الصيد والذبائح.

33 - آنية الذهب والفضة.

34 - الأيمان والنذور.

35 - الكفارات.

36 - النكاح.

37 - أحكام الأولاد.

38 - الطلاق.

39 - الحدود.

40 - الوصية.

41 - الوقف.

42 - المواريث.

3 – التهذيب = تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي(ت 460 هجري).

عدة أبوابه 393 باباً، وعدد أحاديثه 13590 حديثاً.

طبع حجرياً وحروفياً مراراً.

فهرست كتبه:

1 - الطهارة.

2 - الصلاة.

3 - الزكاة.

4 - الصيام.

5 - الحج.

6 - الزيارة.

7 - الجهاد.

8 - القضايا والأحكام.

9 - المكاسب.

10 - التجارات.

11 - النكاح.

12 - الطلاق.

13 - العتق والتدبير والمكاتبة.

14 - الأيمان والنذور والكفارات.

15 - الصيد والذباحة.

16 - الوقوف والصدقات.

17 - الوصايا.

18 - الفرائض والمواريث.

19 - الحدود.

20 - الديات.

4 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، لأبي جعفر الطوسي أيضاً.

«يقع في ثلاثة أجزاء، جزءان منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات».

«مشتمل على عدة كتب تهذيب الأحكام، غير أن هذا مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار وطريق الجمع بينها، والتهذيب جامع للخلاف والوفاق»(10).

وعدد أحاديثه 5511 حديثاً.

طبع مراراً حجرياً وحروفياً.

الجوامع المتأخرة

وهي المجموعات الكبيرة التي جمعت ما في الجوامع المتقدمة أو استدركت عليها أو جمعت واستدركت معاً، أو استدرك بعضها على بعض، وهي الأربعة التالية:

1 - الوافي، للشيخ محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني والملقب بالفيض (ت 1091هجري).

جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة المتقدمة الى أحاديث مهمة نقلها من غيرها، مع شئ من التعليق والشرح.

قال في مقدمته: «بذلت جهدي في أن لا يشذ عنه حديث ولا إسناد يشتمل عليه الكتب الأربعة ما استطعت إليه سبيلاً، وشرحت منه ما لعله يحتاج إلى بيان شرحاً مختصراً، وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمة من غيرها من الكتب والأصولِ»

يحتوي 14 كتاباً، و 000، 50 حديث.

وفهرست كتبه:

1 - كتاب العقل والعلم والتوحيد.

2 - كتاب الحجة.

3 - كتاب الإيمان والكفر.

4 - كتاب الطهارة.

5 - كتاب الصلاة.

6 - كتاب الزكاة.

7 - كتاب الصيام.

8 - كتاب الحج.

9 - كتاب الجهاد.

10 - كتاب المكاسب.

11 - كتاب الأطعمة والأشربة.

12 - كتاب النكاح.

13 - كتاب الوصية.

14 - كتاب الروضة.

طبع على الحجر في إيران.

2 - الوسائل = وسائل الشيعة = تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هجري).

«وهو حاو لجميع أحاديث الكتب الأربعة(المتقدمة)، وجامع لأكثر ما في كتب الامامية من أحاديث الأحكام، وعدة تلك الكتب نيف وسبعون كتاباً، كافتها معتمدة عند الأصحاب، وقد فصل فهرسها، وبين اعتبارها في خاتمة الكتاب، وأدرج في الخاتمة من الفوائد الرجالية ما لم يوجد في غيرها.

بدأ بأحاديث مقدمة العبادات، ورتب أحاديث الأحكام على ترتيب كتب الفقه من الطهارة الى الديات.

وبالجملة، هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام وأحسن ترتيباً لها حتى من (الوافي) و (البحار) لاقتصار الوافي على جمع خصوص ما في الكتب الأربعة على خلاف الترتيب المأنوس فيها، واقتصار البحار على ما عدا الكتب الأربعة، مع كون جل أحاديثه في غير الأحكام.

فنسبة هذا الجامع إلى سائر الجوامع المتأخرة كنسبة الكافي الى سائر الكتب الأربعة المتقدمة.

ويشبه الكافي أيضاً في طول مدة جمعه إلى عشرين سنة»(11).

وعدد أحاديثه 35850 حديثاً.

3 - البحار = بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1110هجري).

قال فيه شيخنا الطهراني: «هو الجامع الذي لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله، لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لها، غالباً لا توجد في غيره»(12).

وفهرست كتبه كما ذكره مؤلفه في مقدمته له هو:

1 - كتاب العقل والعلم والجهل.

2 - كتاب التوحيد.

3 - كتاب العدل والمعاد.

4 - كتاب الاحتجاجات والمناظرات وجوامع العلوم.

5 - كتاب قصص الأنبياء.

6 - كتاب تاريخ نبينا وأحواله (صلى الله عليه وآله).

7 - كتاب الإمامة، وفيه جوامع أحوال أئمتنا (عليهم السلام).

8 - كتاب الفتن.

9 - كتاب تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضائله وأحواله.

10 - كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام).

11 - كتاب تاريخ على بن الحسين ومحمد بن على الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم (عليهم السلام).

12 - كتاب تاريخ على بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري (عليهم السلام).

13 - كتاب الغيبة وأحوال الحجة القائم (عليه السلام).

14 - كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق.

16 - كتاب الآداب والسنن.

17 - كتاب الروضة.

18 - كتاب الطهارة والصلاة.

19 - كتاب القرآن والدعاء.

20 - كتاب الزكاة والصوم.

21 - كتاب الحج.

22 - كتاب المزار.

23 - كتاب العقود والإيقاعات.

24 - كتاب الأحكام.

25 - كتاب الإجازات.

وطبع على الحجر في إيران سنة 1303هجري - 1315هجري في خمسة وعشرين مجلداً وفق تجزئة المؤلف.

ثم طبع على الحروف في 110 مجلدات خصص الثلاثة الأخيرة منها لفهرسته التفصيلي المعنون ب(هداية الأخيار الى فهرس بحار الأنوار) تأليف السيد هداية الله المسترحمي الاصبهاني.

4 - المستدرك= مستدرك الوسائل ومستنبط الدلائل، لميرزا حسين النوري (ت 1320هجري).

فيه زهاء ثلاثة وعشرين ألف حديث، استدركها مؤلفه على كتاب (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ورتبه ترتيب الوسائل. طبع بإيران حجريا وبلبنان حروفيا.

الهوامش:

1- معالم المدرستين للعسكري 2/42 نقلاً عن سنن الدارمي 1/125 باب من رخص في الكتابة من المقدمة، وسنن أبي داود 2/126 باب كتابة العلم، ومسند أحمد 2/162 و207 و216، ومستدرك الحاكم1/105 - 106، وجامع بيان العلم وفضله 1/85 ط 2.

2- يشير إلى ما رواه مسلم في جامعه أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه).

علق عليه الشيخ مناع القطان في كتابه(التشريع والفقه في الإسلام 94، بقوله: «وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النهي عن كتابة السنة... واختلفوا في المراد بهذا الوارد في النهي:

فقيل: هو في حق من يوثق في حفظه ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب... وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث (اكتبوا لأبي شاة)...

وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.

وقيل: إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة.

وحين نزل أكثر الوحي، وحفظه الكثير، وأمن اختلاطه بسواه، أذن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث، ليساعدهم ذلك على زيادة الضبط أن خيف نسيانهم، ولم يوثق بحفظهم.

ولعله خص بهذا الأذن من كان أشد ضبطاً وحفضاً.

وبهذا يلتقي ما قيل من تعارض بين النصوص الواردة في النهي عن كتابة الحديث والأذن في ذلك.

وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الحديث».

وقال ابن الصلاح في مقدمته(انضر: التقييد والإيضاح 203): «وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله). قال:(لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه) أخرجه مسلم.

وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين.

ومن صحيح حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) الدال على جواز ذلك حديث أبي شاة اليمني في التماسه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله (صلى الله عليه وآله): «اكتبوا لأبي شاة».

3- تاريخ الفقه الإسلامي للاشقر72 نقلاً عن تنوير الحوالك1/4.

4- مجلة الفكر الجديد، العدد الثالث: علوم الحديث للغرباوي نقلاً عن كنز العمال 10/29476.

5- تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر96.

6- م. ن.

7- تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر 97.

8- الوافي 1 / 63.

9- الذريعة 2 / 306 - 307.

10- الذريعة 2/14.

11- الذريعة 4/352 - 353.

12- الذريعة 3/16.

الأستاذ / عبد الرحمن معوض - معلم خبير لغة عربية وتربية إسلامية - السنبلاوين - دقهلية

مواضيع ذات صلة